شروط الاستثمار العقاري في اليابان 2023، هذه الدولة العظمى عاصمتها طوكيو، يبلغ عدد سكانها حوالي مئة وثمانية وعشرين مليون نسمة، مساحتها حوالي 387000 كيلو متر مربع، كما أن لغتها الأساسية هي اليابانية، كذلك عملتها الاقتصادية هي الين ،ولديها موقع جغرافي مميز محاطة بالمياه، لها حدود مع أكبر دول العالم (كروسيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية)، إنها الدولة الصناعية الثالثة في العالم من حيث الإنتاج المحلي، وهي من أغنى دول العالم، جزء كبير من أموالها من الصادرات، كمعدات النقل، والسيارات، والإلكترونيات، والمواد الكيميائية، وهذا ما يجعلها حلمًا لكل مستثمر وسأعرفكم عبر موقع استثماري، على شروط الاستثمار العقاري في اليابان، وأنواعه والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة.
المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في الاستثمار العقاري في اليابان
لتستثمر في اليابان، يجب أن تدرس مجموعة من العوامل والمؤشرات الاقتصادية وأهمها:
- الناتج المحلي الإجمالي: كذلك تتمتع اليابان باقتصاد متقدم ،كان الناتج المحلي فيها في سنة 2015م كان 40000، كذلك نعلم الرقم المقياس للناتج هو 35000،كما وصل إنتاجها المحلي في عام 2019 إلى 45000،وهذا يدل على أن اليابان بلد متعافي اقتصاديًّا .
- الضريبة: كما تعد الضريبة مؤشرًا أساسيًا للاستثمار خصوصًا في اليابان، فنسبة الضريبة عامل مهم . وكما نعلم كلما انخفض معدل الضريبة يكون الاستثمار أكثر ربح. تنفق الضريبة على تحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للناس. كما أن مراقبو السوق اليابانية، يعلمون أن الضرائب انخفضت كثيرًا في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تشكل حوالي 30% فقط.
التضخم: هذا المؤشر هو معدل التغير والتذبذب في أسعار السلع والخدمات، مرتبط بالقوة الشرائية للناس. وكلما ثبتت الأسعار والتكاليف يتحقق الاستقرار الاقتصادي, مما يزيد من ربح المستثمر، مع العلم أن مؤشر التضخم في اليابان هو 1% فقط. كما أن أعلى تضخم استهلاكي في اليابان كان سنة 1974 ميلادي، وكذلك أقل تضخم استهلاكي كان في عام 2017 وبسبب انخفاض تكاليف النقل والسكن والمواد الغذائية.
اقرأ أيضاً: الاستثمار العقاري في قطر
طرق الاستثمار العقاري في اليابان
للاستثمار في اليابان طرق عديدة نذكر منها:
الاستثمار في اليابان من أجل الحصول على الإقامة والجنسية: إحدى طرق الهجرة إلى اليابان, وأفضل الخيارات للحصول على تصريح الإقامة هو تسجيل شركة، وهو أمر سهل يحتاج إلى (تأسيس مكتب في اليونان، وتوظيف اثنين من الموظفين ،كما يحتاج إلى خبرة في إدارة الأعمال ،والحصول على تأشيرة استثمار في اليابان ،وكذلك تقديم الطلب واستلام بطاقة الإقامة عن طريق الاستثمار في اليابان).وهذا يمكن المستثمر من الحصول على إقامة لزوجته وأولاده.
معايير الاستثمار في اليابان: تدعم الحكومة اليابانية الاستثمار الأجنبي, وذلك لأجل إحداث التغيير الاقتصادي الدولي، لذلك قامت الحكومة بإزالة القيود المفروضة على الاستثمار.كما أن اليابان أقل الدول مخاطر في مصادرة الممتلكات وانتهاك العقود.
الاستثمار في اليابان عن طريق شراء العقارات: يمكن للمستثمر المقيم خارج اليابان أن يشتري عقار ويسجله في موقع الشئون المالية، ويدفع ضريبة الممتلكات، وأيضًا يستطيع أن يستثمره في الإيجار.
الاستثمار في اليابان عن طريق شراء السندات الحكومية: تعد اليابان الدولة الصناعية المشهورة، بإنتاج السيارات والإلكترونيات والصناعات الكيميائية، وهذا يشجع المستثمرون في اليابان, على شراء السندات والأسهم الحكومية المتعلقة بهذه الصناعات. وتوجد ثلاثة أنواع لهذه السندات التي تدعمها الحكومة، فهي موثوقة ومعتمدة (السندات العامة، والسندات المالية، وسندات الاستثمار من خلال القروض).
التعديلات على قانون الاستثمار في اليابان
إن لدى اليابان المتطور اقتصاديًّا وعالميًّا قانون استثماري، تم تطويره وتعديله أكثر من مرة لمصلحة المستثمر الأجنبي، كما تم رفع كافة القيود عن الصناعات باستثناء تلك المتعلقة بالزراعة، وكذلك لم تسمح اليابان بأن يستثمر في صناعة السيارات والإلكترونيات، ولعل أهم التعديلات التي أجرتها على القانون :
- تعدل قانون الاستثمار الذي يدعم رؤوس الأموال الخارجية، والذي يشترط على المستثمر أن يحقق استثماره الاكتفاء الذاتي، أي زيادة معدل النمو الاقتصادي لليابان، وأيضًا تحسين وتطوير ميزان المدفوعات، والذي يعرف بأنه سجل للعمليات المالية التي تتعامل بها اليابان مع الدول الأخرى.
- كما تم تعديل القانون في عام 1956 ميلادي، نتيجة حاجة الاقتصاد الياباني للعملات الصعبة كالدولار، فعندما تتحول العملات إلى خارج اليابان ،يتأثر الرصيد لذلك تمت إضافة شرط للمستثمر الأجنبي في اليابان، وهو أن يتنازل عن الضمانات الممنوحة بالقيام بإعادة تصدير الأموال والأرباح ورأس المال لخارج اليابان.
- كما تم تعديل القانون في عام 1963 ميلادي في هذا التعديل. كما منعت اليابان المستثمرين الأجانب وخصوصا الأمريكيين من الاستثمار في الصناعات المتطورة. وفي هذا التعديل سمحت اليابان للمستثمر. أن يمتلك نسبة 50% من رأس مال الاستثمار مما زال الخطر عن الشركات الأجنبية التي كانت مقيدة برأس مال 49% .
وأيضًا لتحسين شروط الاستثمار العقاري في اليابان ,تم تعديل القانون لضمان عدم توزيع الأسهم على المساهمين.لكي لا يسيطر المستثمر الأجنبي على الاستثمار، ففي حال وجود شركة استثمارية كبيرة تحتوي مستثمرين أجانب ويابانيين, يجب أن توزع حصص رأس المال. بحيث يحصل كل شريك على الثلث فقط.
شاهد أيضًا: الاستثمار العقاري في الإمارات
أهداف قانون الاستثمار العقاري في اليابان
تطور قانون الاستثمار الياباني ليحقق استثمارًا ناجحًا، وليحقق شروط الاستثمار العقاري في اليابان. وليستقطب المستثمرين من كافة أنحاء العالم وليحقق مجموعة من الأهداف أهمها:
- دخول الأسواق العالمية.
- كذلك تحسين ميزان المدفوعات الياباني.
- تحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي داخل اليابان.
- كذلك زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي مما يحسن اقتصاد اليابان.
- كذلك توفير فرص عمل وتقليل البطالة.
- يبقى الشريك الياباني مزاولاً للصناعة لكي يُشتهر عالمياً.
هذه الأهداف التي حققتها اليابان جعلتها الأقوى اقتصادًا عالميًّا، وتشهد لها صناعتها التي غزت العالم دون منافس.
الاستثمار العقاري في اليابان له مزايا وعيوب
تتميز اليابان بأنها :إحدى الدول الرائدة في الصناعة والتكنولوجيا, وشروط الاستثمار العقاري في اليابان سلسة.كما ولديها العديد من المزايا, التي تقف وراء النمو الاقتصادي فيها منها:
- أغلب صادراتها إلى الدول النامية كالصين.
- تمتلك اليابان بحوثًا علمية ومستوى عاليًا من الدراسات.
- كما أن اليابان بلد آمن للغاية.
- معدل الفساد لديها منخفض.
- ضرائب الإيرادات لديها منخفضة.
إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهرت بعض العيوب للاستثمار في اليابان منها:
- عدم الاستقرار السياسي.
- كذلك انخفاض النمو الاقتصادي آخر فترة.
- أيضًا ارتفاع الديون.
- كما أن الاستهلاك المحلي منخفض، لأن معدل النمو السكاني منخفض.
شاهد أيضًا: الاستثمار العقاري في ليبيا
استثمار العقارات في طوكيو
إن الزلزال الذي ضرب شرق اليابان ،أدى إلى تدني أسعار العقارات، فانخفض عائد الاستثمار في العقارات في طوكيو، وفي عام 2012 تذبذب معدل صرف الين من 75 ين إلى 103 ين تقريبًا، كذلك انخفض في صيف 2013 نفس القيمة تقريبًا، فسارع المستثمرون الأجانب لشراء العقارات في منطقة طوكيو، وبسبب تأثير الألعاب الأولمبية. ارتفعت أسعار العقارات في عام 2020 من جديد بعد ركود طويل، ولجأ المستثمرون في هذه المدينة إلى الاستثمار في الشقق ذات الغرفة الواحدة. عن طريق تأجيرها بهدف الحصول على دخل ثابت من الإيجار على المدى الطويل، وأيضًا انتشر هذا النوع من الاستثمار في طوكيو. بعد أزمة كورونا بهدف تقليل الاختلاطات بين الناس.
الأسئلة الشائعة حول الاستثمار العقاري في اليابان
ليحقق المستثمر نجاحًا متميزًا في استثماره باليابان، يتبادر إلى ذهنه مجموعة أسئلة حول الاستثمار في اليابان وأهمها:
ما هي طرق الاستثمار التي تمنحك الإقامة في اليابان؟
تسجيل شركة وشراء السندات وشراء العقارات.
هل اليابان بلد غال ؟
نعم، اليابان من أغلى دول العالم.
أيهما أفضل الاستثمار في اليابان أو الاستثمار في سويسرا؟
الاستثمار في سويسرا أفضل، نظرا لسرعة الحصول على الإقامة والجنسية.
وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا ,حيث تعرفنا فيه على، شروط الاستثمار العقاري في اليابان، وكذلك تعرفنا إلى المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في الاستثمار باليابان، كما تطرقنا إلى طرق الاستثمار في اليابان ،وكما ذكرنا التعديلات على قانون الاستثمار في اليابان، كما عددنا أهداف قانون الاستثمار الياباني، وكذلك تطرقنا إلى مزايا وعيوب الاستثمار في اليابان، وكما تعرفنا على استثمار العقارات في طوكيو، أتمنى أن يكون مقالي قد نال إعجابكم.
