شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023

noor tayara22 مارس 2023آخر تحديث :
شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023
شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023

شروط الاستثمار العقاري في تونس هذا ما سيتم تقديمه اليوم، فتونس كانت وما تزال من أكثر بقاع الأرض سحراً، بقصدها القاصي والداني منهم للاستقرار ومنهم للسياحة، وعلى الجانب الآخر سنطرح حالة الاقتصاد في البلاد وأهم مزايا الاستثمار فيها بشكل مفصل.

سوق الاستثمار العقاري في تونس

هناك عدد متزايد من المناطق التي يرتفع فيها مستوى العقارات المعروضة للبيع والإيجار، خاصة في منطقة العاصمة  والمناطق الساحلية. وفي تونس غالبًا ما يتم نقل ملكية العقارات من جيل إلى جيل، وتكون أسعار الأراضي معقولة ومستقرة اقتصاديًا لهذا فقد أتيحت الفرصة للشباب التونسي مؤخرًا للدخول في سوق الاستثمار العقاري في تونس لكن معظمهم يفضلون الشراء والبناء بشكل غير قانوني على أمل أن يصبحوا أصحاب منازل. ويهيمن الأجانب على سوق الإيجارات بين العقارات السكنية والتجارية والمدارة في تونس ومع ذلك، بعد أن عادت التونسية إلى بلدها بعد ثورة 2011 واستثمرت ثروتها بشكل رئيسي في العقارات التجارية والإدارية، فإن الشقق المؤجرة هي بشكل أساسي تشكل جزءًا صغيرًا من قطاع الإيجارات،نسبة 6.5٪. ومحجوز للمسافرين. بهذه السطور السابقة اختصر لك حال سوق الاستثمار.

اقرأ أيضاً: الاستثمار العقاري في قطر 

قيود الاستثمار العقاري في تونس

يمر الاستثمار العقاري في تونس بعدة قيود يكون من أهمها أن سكان تونس يميلون للحياة العائلية ويقدسون أملاكهم حيث في عرفهم لا يبيع أحد أملاكه بل يورثها لأولاده، وهذا يشكل خطر في سوق الاستثمار ويشل حركته. وتبعا للأزمات العديدة التي مرت بها تونس تأثر السوق بشكل كبير وأصبحت الأسعار عالية جداً مشكلة فرقا عن السابق. فقبل هذه الأزمات كان العقار في تونس من أرخص ما يكون. ولم يبقى هناك خيار أمام الجيل الشاب إلا الإيجار ولكن لم يلجئوا له كونهم يرونه مضيعة للمال بل اتجه الأغلبية للاستثمار العقاري والبناء غير القانوني.

الإيجارات في تونس

ينقسم سوق الاستثمار العقاري في تونس إلى عدة تصنيفات تندرج تحت العقار الإداري والعقار التجاري والعقار السكني. فعند ثورة 2011 هاجر أغلب التونسيين وأصبحوا من أصحاب الأموال في الخارج ليعودوا إلى بلادهم ويعملوا في العقارات السكنية وخاصة الأجار لأن أغلب المواطنين لا يملكون ثمن شراء عقار، وفي الجانب الآخر يفضل الأغلب خيار الإيجار ليتمكنوا من إكثار رؤوس أموالهم ومن ثم شراء فيلا، لأن أغلب الشقق في تونس يتم حجزها للأجانب الذين يأتون من الخارج وتشكل نسبتهم 6% بينما تكون نسبة إيجارات الفلل تتعدى الخمسين بالمئة. ومن هذا المنطلق نرى سوق الإيجار في تونس له نشاط واسع.

شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023
شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023

اقرأ أيضاً:  الاستثمار العقاري في ليبيا 

أسعار العقارات في تونس

ازدهرت السياحة في تونس بالآونة الأخيرة نظراً لتحسن الأوضاع فيها بسبب ارتفاع أسعار الاستثمار العقاري في تونس سواءً تملك أو إيجار. ولكنه سيتخفض قليلا مع الشهور القادمة. فقد بدأ الارتفاع من العام 2018 عند بداية استقرار الأوضاع. وأما في العام 2011 فقد كانت نسبة ارتفاع الأسعار أكثر من 10% مما جعل السوق في حالة ركود.

شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023
شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023

تضخم الاستثمار العقاري في تونس

مر سوق الاستثمار العقاري في تونس بفترات تضخم كان أهمها في العام 2017 حيث كانت نسبة الارتفاع 9.33%. وفي العام 2018 تراجعت نسبة الانخفاض كثيراً حيث بلغت 8%.  وبالطبع اختلف تضخم الاستثمار العقاري في تونس بين المنطقة الجنوبية التي تخطت نسبة ارتفاع أسعار العقارات فيها إلى 10%، بينما كان الارتفاع في المنطقة الشرقية 8% وفي الشمال ما يقارب 5%، أما تونس الكبرة فكانت على العكس فقد شهدت نسبة انخفاض ضئلة لكنها شكلت فارقاً في السوق. وتبعاً لمعهد الإحصاء الوطني قد تراجعت نسبة المبيعات من العقارات 36% ليكثر الإيجار بشكل ملفت.

اقرأ أيضاً:  الاستثمار العقاري في الجزائر

زيادة الطلب على العقارات تونس

طبعا بعد قراءتك لهذه الإحصائيات تتوقع أن حركة سوق الإسكان أصبحت ضعيفة جداً لكن على العكس لأن تونس ذات كثافة سكانية كبيرة جداً وحتى من المتوقع أن يكثر الطلب على العقارات بشكل كثيف في السنوات القادمة لهذا تخطط الحكومة التونسية بتوفير سكن لمواطنيها ضمن حملات بناء بأرخص الأسعار الممكنة سعياً ليعيش المواطن حياة كريمة ويؤمن سكناً له.

زيادة الطلب على العقارات تونس
زيادة الطلب على العقارات تونس

الكثافة السكانية في تونس

وبحسب تقديرات رسمية إحصائية دولية موثوقة جداً للمعهد الوطني بلغ عدد سكان تونس “11.721.1770” في مطلع شهر تموز 2020 مما جعل تونس تحتل المرتبة التاسعة والسبعين في العالم كله من حيث عدد السكان حيث تمثل 0.15٪ من سكان العالم.

تبلغ الكثافة السكانية لتونس 76 نسمة لكل كيلومتر مربع. ومن المعروف أن 70.1٪ من سكان تونس يعيشون في مناطق حضرية. ويبلغ متوسط ​​العمر في تونس حوالي 32.8 سنة، منها 8250 كيلومتر مربع.

الاقتصاد في تونس

نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022. يأتي ذلك وسط جهود حكومية لتنشيط قطاعات الاقتصاد الإقليمي التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية وبناء الاستثمار العقاري في تونس، كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي بمعدل سنوي قدره 2.4٪ في الربع الأول من عام 2022، مما يظهر تسارعًا في الربع الثاني.

وقال المعهد التونسي للإحصاء في بيان يوم الاثنين:

إن النمو يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 5.2 في المائة لهذا العام.

الآن تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت بسبب الأزمة الصحية وآثار الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 3.1٪ في 2021 إلى 2.2٪ في 2022.

وتحتاج البلاد إلى اقتراض خارجي بقيمة 12.6 مليار دينار (4 مليارات دولار) لتمويل عجز موازنة 2022. مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.84 مليار دولار) في قانون تغطية عجز الميزانية لعام 2021.  وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيانها الأخير إن تونس ما زالت تتمتع بدعم دولي بعد التصويت على اعتماد مسودة الدستور. وفي النهاية تتوقع وكالات التصنيف أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2022.

التعامل الحكومي مع الاستثمار العقاري التونسي

أصدر الوزير التونسي مرسوم 38. وأقر المرسوم أحكام تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ويشمل ذلك:

  •  السماح للمستثمرين الأجانب بشراء المساكن وفقًا للشروط التي حددها المرسوم.
  • والسماح للشركات العقارية بإنشاء مساكن جديدة.
  • وإسكان المناطق الحضرية بموجب إجراءات مبسطة.
  • توفير الأراضي الخاصة المملوكة للدولة أو المجموعات المحلية بسعر مختلف.
  • مناطق حضرية معدة وتخصيص جزء منها للفئات ذات الدخل المنخفض.
  • وإنشاء مناطق حضرية متكاملة حسب البيان.

ويتضمن المرسوم، من بين أمور أخرى تعزيز المروجين لمناطق الأعمال الحرة بحوافز الاستثمار. وإنشاء آلية دفاع تجاري لحماية الصناعة التونسية من الأنشطة غير القانونية أثناء الاستيراد وإصدار بطاقات إقامة للمستثمرين الأجانب. كما يتضمن أحكامًا أفقية لتشجيع الاستثمار. بالإضافة إلى المنحة، يحق له في ظل شروط معينة الاستمرار في الاستفادة من الحوافز المالية للمشروع الاستثماري في حالة منحه بنفس الشروط الأصلية لمدة 5 أو 10 سنوات.

كما نص هذا المرسوم على إعداد خطة تحكيم استثماري للقيام بأعمال التحكيم بين المستثمرين والجهات الحكومية ووزير الاقتصاد المختص لحل الخلافات بين المستثمرين والجهات الحكومية. اشترط إنشاء هيئة استشارية مع إجراء دراسة لأثر النصوص القانونية والتنظيمية في القطاع الاقتصادي لتلافي تضخم النصوص القانونية في هذا القطاع وتحسين ربحيته.

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار العقاري

من أهم هذه الأسئلة التالي:

كم عدد سكان تونس ؟

يبلغ عدد سكان تونس ما يقارب 11.721.1770 وهذا يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الاستثمارات في تونس.

هل الاستثمار العقاري في تونس مربح؟

نعم الاستثمار هذه السنة تبعا للمؤشرات الاقتصادية يتصح باستثمار العقارات في تونس الكبرى.

في ختام مقالنا شروط الاستثمار العقاري في تونس 2023. نكون قد ذكرنا لك أهم أسس الاستثمار والوضع الاقتصادي في تونس.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

الاخبار العاجلة